النائب صلاح عقيل : نشكر السلطات السعودية بشأن إيقاف حكم الإعدام على المهندس ” على ابو القاسم “

توجه النائب صلاح عقيل وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بالشكر للسلطات السعودية على قرارها بشأن إيقاف حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية وإعادة فتح التحقيقات فى القضية مرة أخرى.

وأشار عقيل إلى أن إعادة فتح التحقيق فى القضية سيساهم بشكل كبير فى استبيان الحقيقة واتخاذ الرأفة مع المهندس المصري بالسعودية.

وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن هناك مساعي حميدة من جانب وزيرة الهجرة للتواصل مع أبنائنا من المصريين فى الخارج ، والذين يعتبرون جزء لا يتجزأ مننا ، وبالتالي فإن الدولة لن تبخل بشأن اتخاذ أي إجراءات لإنصافهم وحمايتهم.

وتابع عقيل حديثه : نأمل أن تحدث انفراجة قريبا فى قضية المهندس المصري بالسعودية حتى يعود الحق لأصحابه.

يذكر فيما سبق أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد أعربت ، عن بالغ شكرها للسلطات السعودية، والمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، لموافقتها اليوم على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري “علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى”، إلى المحكمة الجزئية لدراستها من جديد بمعرفة النيابة العامة السعودية.

وفي نفس السياق، أثنت السفيرة نبيلة مكرم على جهود النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، في قضية المواطن المصري علي أبو القاسم، وتواصله الدائم مع نظيره السعودي للوقوف على تطورات القضية والدفع في اتجاه إعادة دراسة القضية وتعاونه المستمر مع وزارة الهجرة حول التنسيق ومتابعة ملفها،

وجاء ذلك الاجتماع قبيل لقاء النائب العام نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، والذي استعرض فيه سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تفاصيل ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.

كما أشادت وزيرة الهجرة بمجهدات الدولة المصرية متمثلة في السفارة المصرية بالسعودية والتي تابعت باستمرار مجريات القضية، وكذلك النيابة العامة السعودية التي راعت كافة جوانب القضية وطلبات الجانب المصري خلال الفترة الماضية،

ما أسفر عن إعادة النظر في القضية من جديد. وأكدت الوزيرة أيضًا على كامل الاحترام للنظام القضائي السعودي والامتثال لأحكامه والثقة في عدالته واستقلاليته، مشيرة إلى استمرار وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لدى البلدين في متابعة تطورات القضية.