محافظ أسوان يراجع تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق .. ويشكل لجنة فنية متخصصة لفحص وإختبار الطرق الجديدة قبل إستلامها

————-
لا أرى أمامى سوى رضاء المواطن الأسوانى ، والإستجابه لمطالبه فوق أى إعتبارات أو التمسك بالتعقيدات الروتينية العقيمة مع إعطاء الأولوية للمشروعات التى تساهم فى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهله .. هذا ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء الإجتماع الموسع الذى عقده لمراجعة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدينة ومركز أسوان وذلك بتكلفة إجمالية 17,5 مليون جنية بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بجانب مديرى الطرق والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى والتخطيط والمشروعات ومركز المعلومات الجغرافية ، بالإضافة إلى رئيس مدينة ومركز أسوان حيث شدد المحافظ على ضرورة إدراج رصف الطرق طبقاً لإحتياجات المواطنين وتغيير الخطة لما فى صالحهم وخاصة طرق مطلع الصداقة الجديدة من ناحية السيل وكلية التربية وخان أسوان ومطلع مدينة ناصر ومدخل نجع المحطة ، وأيضاً مدخل عمارات الإسكان المميز ، علاوة على طريقى أبو الريش والكوبانية ، موجهاً بضرورة الإنتهاء من كافة أعمال المرافق العامة من إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى ، وهو الذى يتطلب التنسيق العرضى للإسراع فى إنهاء هذه الأعمال بعيداً عن الإجراءات الورقية والمعقدة حتى يتم تنفيذ مشروعات الطرق فى إطار الخطة الزمنية المحددة ، مع عرض أى معوقات تظهر أولاً بأول لإيجاد الحلول السريعة لها ، وطالب اللواء أشرف عطية من الجهات المنفذة بفلسفة عمل فى إنجاز تطوير الطرق تقوم على توسعتها وخلق مساحات لعمل أماكن لإنتظار السيارات وخاصة فى الطرق الفرعية لإستيعاب الكثافة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل شوارع المدينة ، وهو الذى يتوازى مع إستكمال منظومة التجميل بشكل عام ، محذراً بأنه سيتم إستلام أعمال تطوير الطرق من خلال لجنة فنية متخصصة ستقوم بعمل إختبارات وجسات لطبقات الأسفلت والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة حتى نضمن معها عمر إفتراضى أطول لهذه الطرق ، مع مخاطبة وزارة البترول لإلزام شركة غاز مصر بدفع المستحقات المالية التى عليها بإجمالى 5 مليون جنية المخصصة لإعادة الشئ لأصله فى الطرق بنفس المواصفات ووقف أعمال الشركة فى حالة عدم الإسراع بدفع هذه المستحقات وذلك لإنهاء مشاكل باقى الطرق الداخلية التى تأثرت سلبياً من أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعى .