وزير الخارجية ونظيرته السودانية يبحثان سبل تعزيز التعاون

في إطار التواصل الأخوي والتشاور المستمر بين حكومتي مصر والسودان، وتعزيزاً للروابط الأزلية والمصالح المشتركة لشعبي وادي النيل، استقبلت القاهرة اليوم السيدة/ د. مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، في أول زيارة لها لمصر وزيرة لخارجية حكومة الثورة السودانية.

تأتى هذه الزيارة المهمة في إطار حرص وزيري الخارجية بالبلدين على تبادل الزيارات والمشاورات بشكل مستمر، وفى إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة، وتأكيدا لدعم مصر السودان خلال هذا المنعطف التاريخي الهام.

رحب السيد/ سامح شكري، وزير الخارجية، بزيارة نظيرته السودانية والوفد المرافق لها، وأكد على التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، مجددا التهنئة للشعب السوداني على التوقيع على اتفاق السلام، محييا في هذا الصدد جهود الحكومة السودانية والتي لم تتوانَ عن بذل الجهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني التي خرج يطالب بها في ثورته المجيدة، وذلك من خلال التطورات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان حاليا لكسر العزلة الدولية التي كانت مفروضة على الشعب السوداني.

من جانبها أعربت معالي الوزيرة د. مريم الصادق المهدي عن تقديرها وشكرها لأخيها السيد الوزير/سامح شكري لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مجددة الشكر والتقدير للجانب المصري على المبادرة بمساعدة الشعب السوداني في كافة الظروف وخاصة خلال موسم الأمطار والسيول التي عانت منها السودان خلال شهر سبتمبر الماضي ومبادرة مصر بإرسال جسر جوى من المساعدات، وكذلك المبادرة بإرسال جسر جوى آخر لنقل عشرة مخابز آلية للخرطوم لحل أزمة الخبز، وإرسال الفرق الطبية لمساعدة المتضررين من السيول وكذلك فريق من الأطباء الاستشاريين المصريين لعلاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.

وناقش الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، فرص تطوير التعاون في مجال الاستثمار والمجالات المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في السودان بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين. وكذلك سبل تطوير التعاون في كافة مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وعلى رأسها مجال النقل وخاصة من خلال مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، ومشروع الربط الكهربائي بين البلدين والجاري زيادة قدرته من 80 ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وغيرها من سبل التعاون في مجالات النقل الجوي والبري والنهري والبحري.
كما تم استعراض سبل التعاون في مجال الصحة بين البلدين، والمنح التدريبية المقدمة للأخوة السودانيين في هذا المجال، والقوافل الطبية المصرية المتخصصة، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي.

وذلك بالإضافة لتعزيز ودعم التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من مناحي التعاون المختلفة. التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وقد تناولت مباحثات الوزيرين سبل دفع العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي بين البلدين بما يعكس حجم العلاقات بينهما، والإشارة في هذا الصدد لمشاركة مصر كضيف شرف في معرض الخرطوم التجاري والاهتمام الكبير الذي حظى به الجناح المصري في المعرض، والإشادة بإعادة تشكيل غرفة رجال الأعمال من الجانبين، وبحث سبل الترويج للفرص الاستثمارية في السودان بين رجال الأعمال المصريين، وتعزيز المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

فيما يتصل بقضية سد النهضة، أكد البلدان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب. كما أكد البلدان على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

وقد أعرب البلدان عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، كما رحبا بتولي جمهورية الكونجو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات بعدما تبوأ فخامة الرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث أكدا على دعمهما الكامل لجهود ودور جمهورية الكونجو الديمقراطية في هذا الصدد.

كما أعرب الوزيران عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، كما شددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لجمهورية مصر العربية ولجمهورية السودان، وخاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا على أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.

أكد الوزيران كذلك على تمسك البلدان بالمقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان ودعمته جهورية مصر العربية حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسييرها جمهورية الكونجو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وتشمل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
أكد الوزيران على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في هذا الملف الحيوي، كما اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات
بشكل مستمر، بما في ذلك من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع، والتي تضم الأردن – السعودية – المغرب – العراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

هذا، وقد استعرض الوزيران مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات العملية السياسية في ليبيا ودول الجوار، ومناقشة سلامة وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والقضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في دول المنطقة في سوريا واليمن وغيرها من بلدان المنطقة، والتحديات التي تفرضها جائحة كورونا على اقتصاديات الدول الإفريقية، وغيرها من المسائل والقضايا التي شهدت توافقا كبيرا في الرؤى والمواقف بين البلدين بما يحقق مصلحة شعبيهما ويحافظ على استقرار وأمن المنطقة.

من جانبها، استعرضت الوزيرة السودانية الجهود المبذولة حاليا لتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام في السودان وما أسفرت عنه من إعادة تشكيل الحكومة السودانية لاحتواء التيارات الثورية المنضمة لاتفاق السلام، والتحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان والجهود المبذولة من جانب الحكومة السودانية للتخلص من أعباء المرحلة البائدة والتي أسفرت عن النجاح في رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بما يمهد السبيل للاقتصاد السوداني للاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، وهى الخطوات التي حياها الجانب المصري مشددا مجددا على وقوفه الكامل بجانب الأشقاء في السودان لمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية التي تلقي بآثارها على المجتمع السوداني، وتأييده الكامل لجهود الحكومة السودانية في كافة المحافل الدولية لحشد المساعدات وتعضيد جهود الحكومة من أجل دفع عجلة الاقتصاد السوداني والاستفادة الكاملة من موارده الغنية بما يوفر الرخاء للشعب السوداني. كما تناولت سيادتها التحركات الأخيرة والتي قامت بها القوات المسلحة السودانية لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا وهي التحركات التي تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف، وهو الموقف الذي يحظى بتأييد كامل من الجانب المصري.

في ختام الزيارة، حرص وزيرا الخارجية على التأكيد على استمرار المشاورات والتنسيق بينهما سواء من خلال آلية التشاور السياسي بين البلدين، أو من خلال التنسيق بينهما بشكل دائم ودؤوب في كافة المحافل الإقليمية والدولية لتوحيد الرؤى والمواقف السياسية بين البلدين.