شدد وزير النقل كامل الوزير على أنه لا بيع للأراضي المملوكة السكك الحديدية بموجب التعديلات التى يدخلها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ التى يقوم البرلمان بمناقشتها.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة على عبد العال التى تنلقش التعديلات ، إن : إحنا مش حنبيع أراضي، الأراضى المستغنى عنها سيكون هناك حق الانتفاع منها..ليعقب عبد العال قائلا: نحن مطمئنون نحن فى أيد أمينة.
وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها الآتى:
عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصروأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.
ويدخل في حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
