في إطار المتابعة المتواصلة من جانب القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية، لقضية المواطن المصري “على أبو القاسم”، المتهم في قضية تهريب مواد مخدرة في المملكة، والذي صدر بحقه مؤخراً حكم المحكمة العليا بالرياض بنقض الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف بالقتل تعزيزاً (الإعدام)، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي تحددت أولى جلساتها يوم 16 فبراير 2020؛

تود القنصلية العامة في هذا الإطار التأكيد على أن وزارة الخارجية المصرية، ممثلةً في السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، ستستمر في جهودها خلال المرحلة المقبلة في متابعة هذه القضية، بالتنسيق والتعاون مع السلطات السعودية المعنية، وذلك في إطار التزام وزارة الخارجية بواجبها تجاه حماية ورعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج.

كما تدعو القنصلية العامة السادة المواطنين المصريين، سواء المقيمين بالمملكة أو في أرض الوطن، إلى عدم تداول أية أخبار غير موثقة، أو لا تستند إلى مصدر رسمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمواطنين المصريين، بما في ذلك تلك المنظورة أمام المحاكم السعودية الموقرة، احتراماً لسيادة القانون والنظام القضائي بالمملكة، وتجنباً لتناول أية معلومات غير صحيحة قد تضر بقضايا المواطنين المصريين.