احمد لطفي يكتب : معالي وزير الكهرباء، صناعة التغيير تبدأ من هنا

معالي وزير الكهرباء، صناعة التغيير تبدأ من هنا

معالي الوزير، لا أحد يشك في قدرتكم على إحداث الفارق. خبرتكم في إدارة الملفات المعقدة ورؤيتكم الإصلاحية جعلتكم في موضع المسؤولية لإعادة ترتيب الأوراق وتصحيح المسارات. واليوم، أمامكم تحدٍّ جديد لا يحتمل التأجيل: ملف التسويات الوظيفية، الذي ظل معلقًا منذ 2011، وأدى إلى خلل وظيفي يهدد استقرار القطاع.

كيف بدأ الخلل؟

بعد أحداث 25 يناير 2011، ومع تصاعد المظاهرات الفئوية، صدرت قرارات متسرعة بفتح باب التسويات لمن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، دون دراسة تشغيلية أو مالية واضحة. ثم أُوقفت فجأة دون مبرر، مما ترك آلاف الموظفين في وضع غير عادل. تزامن ذلك مع نزيف الكفاءات للخارج، مما أجبر الإدارات على تكليف موظفين بمسؤوليات تفوق درجاتهم الوظيفية دون أي فرصة للترقية أو الاعتراف بمجهودهم.

وماذا يحدث اليوم؟

موظفون يتحملون مسؤوليات أعلى دون أي تقدير أو ترقيات.

كوادر مؤهلة تغادر للخارج بينما تُسد الفجوات بالعمالة الخارجية.

غياب العدالة الإدارية وإهدار للخبرات والكفاءات.

الحل بيدكم الآن!

إعادة الحصر وتصحيح أوضاع الموظفين وفق دورهم الفعلي.

إعادة فتح التسويات بناءً على الكفاءة الفعلية.

تعديل المادة 17 لضمان الترقية لمن يستحقها.

الاعتراف بالمؤهلات العليا المكتسبة أثناء الخدمة كحق مستحق.

معالي الوزير، الجميع يترقب قراراتكم لإنصاف آلاف الموظفين وتحقيق العدالة داخل هذا القطاع الحيوي. فقد عملتم في وزارات يتمتع موظفوها برواتب أعلى وظروف أفضل، بينما يعاني قطاع الكهرباء من فجوة كبيرة في الأجور والتقدير الوظيفي رغم كونه شريانًا رئيسيًا للاقتصاد. هل سيكون هذا الملف ضمن إنجازاتكم الإصلاحية التي تعيد التوازن لمستقبل أكثر استقرارًا وعدالة؟

بانتظار خطواتكم الحاسمة قريبًا بإذن الله.